نارضایتی بسیاری از اتریشیها نسبت به عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۱۴۷
نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که اتریشیها در بین کشورهایی عضو اتحادیه اروپا بیشترین نارضایتی را از بروکسل و عضویت در این اتحادیه دارند و بسیاری از آنها با دید منفی به این عضویت مینگرند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه" نتایج یک بررسی نشان می دهد که اتریشی ها به صورت ویژه با اتحادیه اروپا دشمنی دارند و به دیده شک و تردید به مسئله عضویت کشورشان در این اتحادیه می نگرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس یک نظرسنجی یوروبارومتر که در روز چهارشنبه منتشر شد، تنها 42 درصد عضویت در اتحادیه را مثبت ارزیابی می کنند و 22 درصد آن را چیزی بد می دانند. این کمترین در اولی و بالاترین مقدار در دومی در بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. از کل شهروندان اتحادیه اروپا که مورد بررسی قرار گرفتند، 61 درصد عضویت کشور خود را یک چیز خوب می دانند.
رتبهبندی اتحادیه اروپا در ایتالیا (43 درصد) و جمهوری چک (44 درصد) فقط کمی بهتر از اتریش است. بیشترین تایید در لوکزامبورگ با 86 درصد برای اتحادیه اروپا وجود دارد.
این نظر سنجی البته نشان می دهد که حداقل 55 درصد از اتریشی های مورد بررسی معتقدند که عضویت در اتحادیه اروپا به طور کلی به نفع کشور آن ها بوده است که در اینجا نیز این پایین ترین رقم در کل اروپا است. این میزان در لیتوانی، ایرلند، لوکزامبورگ و مالت بیش از 90 درصد بود.
اتریشی ها هنوز تاثیرات تصمیمات اتخاذ شده در بروکسل، استراسبورگ و لوکزامبورگ را احساس می کنند. تقریباً سه چهارم از افراد مورد بررسی در این کشور گفتند که اتحادیه اروپا بر زندگی روزمره آنها تأثیر می گذارد. در سراسر اتحادیه اروپا، 70 درصد آن را اینگونه دیدند.
این نظرسنجی پارلمان اتحادیه اروپا دقیقاً شش ماه مانده به روز قبل از انتخابات اروپا منتشر شد. بر این اساس احتمال رای دادن نسبت به انتخابات گذشته - هم در اتحادیه اروپا و هم در اتریش - افزایش یافته است. مشارکت احتمالی در اتریش 68 یا 66 درصد محاسبه شده است. در آخرین انتخابات اتحادیه اروپا در سال 2019، مشارکت رای دهندگان در اتریش تقریبا 60 درصد بود.
با این حال، مشارکت بیشتر رأی دهندگان به این معنا نیست که رأی دهندگان خواهان نقش قوی تر پارلمان اتحادیه اروپا هستند. در اتریش، تنها 38 درصد از افراد مورد بررسی خواهان این مسئله هستند در مقایسه با 39 درصدی که دوست دارند پارلمان اروپا نقش کمتری ایفا کند (درصد باقیمانده بین گزینههای پاسخ «همان نقش قبلی و «نمیدانم» تقسیم میشود). شرکت کنندگان در استونی، دانمارک و جمهوری چک حتی نظر منفی تری در این باره داشتند. اما در قبرس 86 درصد مایلند پارلمان اروپا نفوذ بیشتری داشته باشد.
این کشور جزیرهای در دریای مدیترانه همچنین بالاترین امتیاز (77 درصد) را در پاسخ به این سوال که آیا استاندارد زندگی آن کشور با عضویت در اتحادیه اروپا بدتر شده است یا خیر و آیا انتظار می رود که همچنان به کاهش خود ادامه دهد، به خود اختصاص داد. در اتریش، 44 درصد از افراد مورد بررسی به این سوال پاسخ مثبت دادند. در مجموع، 26523 نفر بالای 15 سال در سراسر اتحادیه اروپا برای این نظرسنجی یوروبارومتر مورد بررسی قرار گرفتند.
شکست اتحادیه اروپا در همراه کردن مجارستان با خود در موضعگیری علیه اوکراینتشدید مناقشات بودجهای در اتحادیه اروپا خطری برای اوکراینانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا مورد بررسی اتریشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گستردهتر است که شامل ممنوعیت تراکنشهای نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رایگیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازهای برای معاملات فوتبال و تراکنشهای ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسواییهای مالی اخیر است.
مرید مکگینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پولهای کثیف موجب تأمین مالی جنایات وحشتناک میشود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت میگرفت.»
با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر میرسد که این ضرورت در بین همه طیفهای سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.
دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا از حزب سبزها معتقد است که «تروریستها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده میکنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»
پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!
بر طبق مقررات جدید، بنگاههای تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع میشوند. چرا که انبوه اسکناسهای غیرقابل ردیابی میتوانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.
در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا میکنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه میزند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه میگوییم.»
قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال میشوند و چه بسا بانکها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنشهای مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.
اما این مقررات جدید بخشهای مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایقهای تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیتها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر داراییهای ناشناستر برای پرداختهای غیرقانونی هستند.
با توجه به اینکه مقدار زیادی از پولهای مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا میشود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاههای بزرگ فوتبال و کارگزاران آنها نیز اعمال خواهد شد.
فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی
یکی از حساسترین موضوعات دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.
در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.
این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود.
پیشبینی میشود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار میکند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم میآورد مرتفع شود.
الیگارشهای روس و ضرورت بازبینی مقررات مبارزه با پولشویی
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پولهای کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسواییهای اروپا باشد.
دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی افایتیاف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.
اروپا همچنین با مجموعهای از رسواییهای بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.
دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.
بحثهای اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریمها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشیهای ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریمها سوء استفاده کنند.
معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا میشوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.
بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا میتواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.